درخواست ایتالیا از رژیم صهیونیستی برای پایان عملیات نظامی در رفح رئیسی در مصلی ساری: استفاده از تولید داخل برای ما در اولویت است برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خراسان رضوی | وزیر کشور: خسارات سیلاب مشهد را حل و فصل می‌کنیم + فیلم عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در مشهد: عملیات وعده صادق مفهوم ایران قوی را در معرض دید قرار داد افسران میدان جنگ شناختی با دشمن، اصحاب رسانه و روابط‌عمومی‌ها هستند حملات هوایی سنگین رژیم صهیونیستی به شرق لبنان + فیلم (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) حمله پهپادی مقاومت عراق به جنوب فلسطین اشغالی (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) تاکید مخبر بر بسیج همه‌جانبه امکانات برای کمک به سیل‌زدگان خراسان رضوی هنیه: نابودی رژیم اشغالگر حتمی است رسانه‌های رژیم صهیونیستی: ۱۵ نظامی در شمال غزه زخمی شدند (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) مراسم بیست و نهمین سالگرد شهادت دکتر «سید محمدعلی نقوی» در مشهد برگزار شد بلینکن: آمریکا حملات اوکراین به خاک روسیه را تشویق نمی‌کند قسام از لبنان پادگان «لیمان» را موشک‌باران کرد گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه ترکیه با هنیه درباره تحولات غزه سردار قاآنی: غزه، اسرائیل و آمریکا را به ذلت کشانده است موضع چین در خصوص سالگرد «روز نکبت» عملیات هماهنگ گروه‌های مقاومت علیه صهیونیست‌ها در نوار غزه سوءقصد به جان نخست‌وزیر اسلواکی+ فیلم جزئیات عملیات نیرو‌های مسلح یمن در دریای سرخ وزیر خارجه هند به تهدید‌های آمریکا در مورد توافق چابهار پاسخ داد
سرخط خبرها

مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های وزارت نیرو

  • کد خبر: ۱۸۷۶۶۴
  • ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۴
مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های وزارت نیرو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (الف)، (پ) و (ث) ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی،   وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند. همچنین وزارت نیرو مکلف به ایجاد سازوکار‌های اجرایی برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها شد و بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد کند.

بر اساس ماده ۳۸- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکم‌رانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

بر اساس بند (الف) - وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‌های حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختار‌های موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

بر اساس بند (پ) - دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکار‌های اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌الامقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.

بر اساس بند (ث) - وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ت) را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

منبع: فارس 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->