به گزارش شهرآرانیوز، یکی از واقعیت‌های عجیب در کشور ما این است که قانون برنامه و بودجه کشور یک تصویر واقعی از میزان سرمایه گذاری‌های عمومی برای توسعه ارائه نمی‌دهد. درواقع آن پولی که باعنوان بیت المال برای توسعه کشور هزینه می‌شود، به طور کامل در قانون برنامه و بودجه منعکس نمی‌شود یا این اعداد دقیق نیست.
به طور مشخص براساس جدول (۱۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۹۲ هزار میلیارد تومان هزینه سرمایه‌ای برای شرکت‌های دولتی پیش بینی شده است که حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان آن از طریق بودجه عمومی دولت و مابقی اش یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق منابع داخلی خود این شرکت‌ها تأمین می‌شود، این در حالی است که شرکت‌های دولتی در تمام دولت‌ها حکم حیاط خلوت دولت را داشته اند و عریض و طویل بودنشان و البته نظارت گریزی آن‌ها در نهایت به زیان مردم و بیت المال تمام شده است.
با وجود این، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بودجه‌ای کشور بی تردید مربوط به شهرداری هاست. شهرداری‌ها نقش اساسی در توسعه کشور و البته سرمایه گذاری‌های عمومی دارند، بااین حال بودجه شهرداری‌ها وابستگی چندانی به منابع عمومی ندارد و حتی در قانون برنامه وبودجه کشور لحاظ نمی‌شود. به همین بهانه نگاهی به پیوست اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انداخته ایم. پیوست اول تمام ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی را در دل خود جا داده است.
برای اینکه بدانیم عدم وابستگی بودجه شهرداری‌ها به بودجه عمومی چه معنایی دارد، باید ابتدا نگاهی به کل بودجه عمرانی کشور بیندازیم و ابعاد این بودجه را بررسی کنیم. در آن صورت متوجه می‌شویم که سهم شهرداری‌ها از بودجه عمومی در واقع سر سوزنی بیش نیست.
در سال پیش رو کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ ۲۶۳ هزار میلیارد تومان طرح‌های دستگاه‌های اجرایی ملی است. ۷۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبار دستگاه‌های اجرایی محلی در استان هاست و ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات ردیف‌های متفرقه بودجه است. کل این اعتبارات شامل ۲ هزار و ۳۲۵ ردیف است که از این تعداد فقط ۲۲ ردیف به طور مستقیم مربوط به شهرداری هاست.
البته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که یکی از اتفاقات خوب در سال ۱۴۰۳ این است که ۷۰ درصد بودجه عمرانی کشور به طرح‌های عمرانی بزرگ ملی اختصاص پیدا کرده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ کمتر از ۴۰ درصد بود و نشان می‌دهد که امسال دولت قصد دارد با تمرکز بیشتری پروژه‌های عمرانی ملی و اولویت دار را جلو ببرد.
جمع بودجه پیش بینی شده در ۲۲ ردیف که به طور مستقیم روی شهرداری‌های کشور اثرگذار است، رقمی بالغ بر ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان است. البته هیچ کدام از شهرداری‌ها این بودجه را دریافت نمی‌کنند و تمامی این ردیف‌های بودجه‌ای در زمره پروژه‌های ملی هستند و دستگاه مجری و دریافت کننده این اعتبارات نیز دستگاه‌های ملی هستند.
از این ۲۲ ردیف بودجه به طور مشخص ۱۴ ردیف مربوط به پروژه‌های قطار شهری است و بودجه‌ای بالغ بر هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان برای این ردیف‌ها پیش بینی شده است. سهم قطار شهری مشهد از این رقم تنها ۹۹ میلیارد تومان است. همچنین ۲۵۰ میلیارد تومان برای قطار مشهد به گلبهار ردیف شده است.
سهم مهمی از بودجه عمومی که مربوط به شهرداری هاست در اختیار سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. به عنوان مثال ۲ هزار و ۲۹ میلیارد تومان برای کمک به تجهیز و سامان دهی پسماند‌های عادی کشور در اختیار این سازمان قرار گرفته است و این سازمان باید این بودجه را برای کل کشور هزینه کند. اینکه سهم شهرداری مشهد از این بودجه چه میزان است قطعا به برنامه‌های این سازمان و البته چانه زنی و صلاحدید مدیران آن بستگی دارد. علاوه بر این، دو ردیف دانه درشت دیگر نیز در اختیار سازمان امور شهرداری هاست.
ردیف هزار و ۱۰۵ میلیاردتومانی برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی و همین طور ردیف هزار و ۴۶ میلیارد تومانی برای تأمین و تجهیز واگن‌های قطار شهری. همان طور که اشاره شد هنوز سهم شهرداری مشهد از این ردیف‌ها به طور مستقیم مشخص نیست و باید منتظر تصویب بودجه و بعد هم تخصیص آن از سوی سازمان برنامه و در گام بعد از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور باشیم که زیر مجموعه وزارت کشور است.